بقلم: المحامي هيثم المالح
في الثامن من آذار 1963 استولى عسكريون على السلطة بانقلاب خارج عن الشرعية، وأقاموا لهم مجلساً سموه المجلس الوطني لقيادة الثورة، وتم ذلك بتعاون بين حزبي البعث العربي الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي (الناصريين)، ثم ما لبث أن وقع خلاف بين جناحي الانقلاب، أدى لصدام مسلح بينهما ثم لتصفية أعداد من الضباط الناصريين فيما سمي (أحداث تموز 1963)، وتفرد حزب البعث بالسلطة، وأبعد كل ما عداه، وبرغم أن هذا الحزب لم يكن مرخصاً نظراً لأنه حل نفسه في بداية عهد الوحدة بين سورية ومصر وقيام دولة الجمهورية العربية المتحدة إلا أنه فرض نفسه قائداً خارج إطار القانون، واستمر كذلك حتى الآن.
جريمة اغتصاب السلطة!
يعاقب قانون العقوبات السوري في مواده 291 و293 و294 و296 الاستيلاء على السلطة بالطريقة التي تمت وندرج هذه النصوص فيما يلي:
المادة 291
1- من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال المؤقت.
2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
المادة 293
1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.
2- إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
المادة 294
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.
المادة 296
يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل:
أ- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
ب- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
ت- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
إلا أن الانقلابين العسكريين الذين يملكون القوة الضاربة، اغتصبوا السلطة وفرضوا سلطانهم بواسطتها ولم يكن ممكناً إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم لأنهم يملكون القوة الضاربة، وأقدموا على تصفية خصومهم من الناصريين كما اعتقلوا عدداً من السياسيين والعسكريين الآخرين الذين كانوا يعتقدونهم غير موالين.
جريمة إعلان الطوارئ!
بدأت مرحلة هامة مع إطلالة الحكومة العسكرية التي أعلنت حالة الطوارئ بموجب الأمر العسكري رقم 2 تاريخ 8/3/1963 حسب الصيغة التالية:
قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم(2)
الصادر في يوم الجمعة الموافق 13 شوال 1382 و8/3/1963
أمر عسكري رقم (2)
إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر مايلي:
المادة 1
تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءً من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر.
دمشق في 8/3/1963 المجلس الوطني لقيادة الثورة
إن إعلان حالة الطوارئ كما هو مبين آنفاً يتعارض مع نص المادتين 1و2 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 واللتان تنصان على مايلي:
المادة 1
أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزء منها.
المادة 2
أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.
وهكذا اخترقت السلطة العسكرية أو ل ما اخترقت قانون الطوارئ نفسه إذ أنها أعلنت حالة الطوارئ خلافاً لنص القانون كما أنه لم يجر منذ ذلك الوقت حتى الآن عرض هذه الحالة على أي مجلس الشعب.
كان الغرض من إعلان حالة الطوارئ كما هو واضح مما سلف حماية الانقلابين وتمكينهم من بسط هيمنتهم على البلاد، ولم يكن هناك أي سبب آخر مما ورد في قانون حالة الطوارئ.
وبرغم أن حالة الطوارئ كانت معلنة سابقاً استناداً للقانون رقم 162 الصادر عام 1958، دون أن يجري رفعها قبل صدور القانون 51 لعام 1962، بدليل ما أكدته المادة 13 من هذا القانون والتي تنص في فقرتها "ج" على ما يلي:
(تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي)، وبالتالي فلم يكن الانقلابيون بحاجة لإعلان حالة الطوارئ التي كانت معلنة أصلاً بالقانون 162 لعام 1958 ودون أن يجري إلغاؤها.
جريمة تشريع التعذيب!
لقد أرخت حالة الطوارئ بظلالها على الحياة العامة في سورية وكان من نتائج تطبيقها جنوح السلطة لإصدار قوانين تخرج عن مفهوم الشرعية وتتنافى مع الدستور ومع القوانين المحلية الأخرى ومع الاتفاقيات الدولية والعهود الخاصة بحقوق الإنسان كما تتعارض مع مصلحة المواطنين، وسنناقش بعض أهم هذه القوانين ونخلص للنتيجة المتأتية عنها:
1- المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1968 والذي تنص المادة 16 منه على ما يلي:
(يشكل في إدارة أمن الدولة مجلس أو أكثر لتأديب العاملين فيها أو المنتدبين والمعارين إليها ويحدد بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة كيفية تشكيل المجلس والإحالة إليه وأصول المحاكمة أمامه وصلاحياته.
ولا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير).
لقد بسط هذا النص الحماية على مرتكبي جرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب، ولم يجري منذ صدور هذا المرسوم وحتى الآن أن أحيل أي مسؤول أمني بجريمة ارتكبها إلى القضاء.
القانون- الجريمة… قانون (49)!
2- القانون 49 لعام 1980
دأب النظام الاستبدادي الشمولي على ممارسة القمع وامتهان المواطنين وإذلالهم منذ وجوده وأدى هذا القمع لتصاعد نقمة المواطنين ودفع شريحة من التيار الإسلامي لحمل السلاح، "وبرغم أن حمل السلاح هذا مرفوض شكلاً وموضوعاً"، إلا أن النظام لم يحاول أن يبحث عن أسباب العنف ومسبباته، كي يتلافى الحدث قبل وقوعه، ولكنه أو غل في انتهاكاته لحقوق الإنسان وتجريد المواطنين من كرامتهم وعزتهم.
وبرغم أن هذا العنف ليس أصيلاً في مجتمعنا، وتاريخنا خير شاهد على ذلك إذ عاشت جميع التيارات في سورية دون أن يدور بخلد الناس حمل السلاح أو ممارسة العنف ضد بعضهم البعض، وخير شاهد على ذلك ممارسة التيار الإسلامي للانتخابات النيابية كما مارسها غيرهم من الأحزاب، في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي… ولإحكام السيطرة على المجتمع فقد اتجه النظام لشرعنة الجريمة ضد المواطنين وكان مجلس الشعب الذي لا يملك من أمره شيئاً وأعضاؤه في حقيقة الأمر معينين من الرئيس هو الوسيلة لإنفاذ ذلك فأصدر القانون رقم 49 لعام 1980 والذي ندرجه فيما يلي:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1980م.
مادة 1- يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لجماعة الأخوان المسلمين.
مادة 2- أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- يتم الإعلان عن هذا الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ،
أو إلى السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.
مادة3- تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين.
قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر، وخلال شهرين عن هم خارجه وفقاً لما يلي:
أ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر.
ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 4- يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف التنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه.
المادة 5- لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.
المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
"نشر هذا القانون في العدد 29 ج ر تاريخ 22/7/1980".
سنبحث مدى مخالفة هذا القانون للأسس التشريعية من جميع جوانبه، دستورياً، قانونياً، دولياً.
1- مخالفة القانون للدستور:
نصت المادة 30 من الدستور على مايلي:
"لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك".
من هذا النص نستخلص المبدأين الهامين التاليين:
أ- أن القوانين الجنائية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. وبالتالي فلا يجوز أن يكون للقانون مفعولاً رجعي.
ب- أكد النص آنف الذكر على أنه من المسلمات في الأمور الجزائية أنه لا يجوز أن يكون للنص مفعولاً رجعياً، ويجوز النص على خلاف ذلك في غير الأمور الجزائية.
وأوضح مثال على ذلك المخالفة الصريحة للدستور أن القانون استثنى المعتقلين الذين كان ألقي القبض عليهم قبل صدور القانون، وذلك فيما سماه أسباب التخفيف أو الإعفاء من العقوبة كما بينت ذلك المادة الخامسة منه.
من ذلك يتضح أن القانون 49 الذي قضى بوجوب إعدام المنتسبين للإخوان المسلمين هو قانون غير دستوري فلماذا لم يعرض هذا القانون على المحكمة الدستورية؟
من المعلوم أن إحالة أي نص إلى المحكمة الدستورية إنما تحكمه المادة 145 من الدستور والتي نصت على أن إحالة أي نص إلى هذه المحكمة لا يمكن أن يتم إلا:
أ- من قبل رئيس الجمهورية.
ب- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على القانون أو على أي مرسوم تشريعي.
ولم يتوفر أي من هذين الشرطين لإحالة القانون على المحكمة الدستورية وبالتالي كان هو الوسيلة الفعالة لدى المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة الميدان العسكرية لإعدام أي مشتبه به على أنه من تنظيم الأخوان المسلمين.
مخالفة القانون لقانون العقوبات:
تنص المادة 1 من قانون العقوبات على مايلي:
لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.
مما تقدم يتضح أن أي مفعول رجعي لقانون يتناول العقوبات يعتبر مصادماً للدستور ولقانون العقوبات ويتعين تقرير عدم دستوريته ورفض نتائجه.
إن القضاء العادل المستقل يمكن له ممارسة الرقابة على دستورية القوانين وذلك بإهمال تطبيق القانون المخالف للدستور بطريقة الدفع أثناء ممارسة النظر في القضايا المرفوعة من المواطنين أو عليهم، إلا أن القضاء الذي تم التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية لم يعد يملك القوة والسلطة المستقلة للوقف بوجه (السلطة التنفيذية) ممثلة برئيس الجمهورية وبالتالي فقد تم تنفيذ القانون 49 على نطاق واسع ودون أي تحقيق أو تحفظ،ونصبت محاكم غير شرعية لإجراء محاكمات لا تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة.
مخالفة القانون 49 للمعاهدات الدولية:
تنص الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة 6 منه على مايلي: "ووفقاً للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة " بمعنى أنه لا يجوز أن يكون للنص الجزائي مفعولاً رجعياً وله
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
