دمشق- أخبار الشرق: أفادت المعلومات الواردة من سورية بأن الأجهزة الأمنية أبلغت محلات بيع أجهزة الهاتف الخلوي بمنع تداول أجهزة خلوية من أنواع محددة. ووفق المعلومات، فقد أجبر عناصر من الأمن العسكري محلات الهاتف الخلوي على التوقيع تعهد خطي بعدم بيع أو شراء هذه الأنواع، ومنها: نوكيا 95، نوكيا إن 82، نوكيا إي 65، سوني إريكسون دبليو 800، وموتورولا.

ولم يصدر أي توضيح من جانب السلطات لهذا القرار أو خلفياته، لكن السلطات السورية تلجأ باستمرار إلى فرض قيود على استخدام وسائل الاتصال والانترنت بحجة الأسباب الأمنية، لا سيما أن بعض الأجهزة المذكورة تتوفر فيها خدمة GPS التي تمكن من تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية، كما تتميز بقدرتها الكبيرة على استخدام الصور وأفلام الفيديو. لكن عادة تأتي مثل هذه الإجراءات لمنع وصول المواد (المكتوبة أو المصورة) التي تنتقد الحكومة إلى المواطنين السوريين، علماً بأن الأجهزة الخلوية المشار إليها تتيح لمستخدميها تصفح الانترنت دون المرور بمزودي الانترنت في سورية والذين يحجبون كثيراً من المواقع التي تنشر مواد معارضة للحكومة.

* * *

على هامش الحدث:

قاعدة الحياة في سورية هي المنع والتحريم والحظر… أما الاستثناء فهو السماح والموافقة على التداول!

في العمل…في الأمن… في قوانين السير… في المحاكم… في المطبوعات والنشر… كل شيء يحتاج إلى موافقة… وكل شيء يمكن أن يكون ممنوعاً ومحظوراً… 

إنها دولة الخطوط الحمر حتى في أجهزة الموبايل… وماركات الهواتف النقالة… ومعرفة الموقع الذي أنت فيه! 

الدولة التي يحق لها أن ترفع شعار: (  ُمنع في سوريا) حيث القائمة الأشمل والأعم والأكثر تعبيراً عن واقع الحياة ونظام الحكم!  

(نهاد الشامي)