سوري يا نيالي

بقلم: نزار عادلة

المتتبع لقضايا الاصلاح الإداري في سوريا يلاحظ أن الجهات الوصائية لم تقم بشئ في هذا المجال… ففي مجال تحديث نظم الأعمال في الدوائر و المؤسسات العامة فأن الذي حدث خلال السنوات الماضية انما هو تحديث للبنية التشريعية في بعض المواقع …. و لكن لم تكن كافية لكي تنجز انتقالاً مؤسسياً من بنى ادارية متخلفة الى بنى مؤسسية معاصرة ذات رؤى مستقبلية واضحة يعمل أفرادها بروح الفريق خدمة لأهداف المؤسسة و المجتمع , و كذلك تتكون هذه البنى من أطر تنظيمية تبتعد عن المركزية و تؤّمن المرونة و التي هي الشرط اللازم للابداع و التميز الوظيفي .
منذ سنوات و لا حديث للجهات الحكومية الا حول القطاع العام الصناعي … اصلاح اداري … اصلاح اقتصادي .. مكافحة الفساد .. دراسة كل شركة و كل قطاع و تحديد المشكلات الذاتية و الموضوعية و يتم التركيز بشكل دائم على العمالة الفائضة في القطاع الصناعي و يبلغ عددها حسب راي الحكومة 15 ألف عامل و تتوجه أصابع الاتهام الى القطاع العام …. تتوجه أصابع الاتهام الى العمالة الفائضة بانخفاض الربحية و انخفاض الانتاجية و خسارات شركات عديدة , و يتم وضع حلول بتوزيع هذه العمالة على دوائر و مؤسسات عديدة .
طبعاً يتم تجاهل الفساد الاداري الذي يعشعش في كافة مفاصل الادارات و الشركات , و يتم تجاهل الصعوبات و العقبات الفنية و المالية و التسويقية و الانتاجية .
و لم يخطر ببال أي مسؤول كان أن يسأل عن عدد العمال و الاداريين و الموظفين المنتدبين من شركات ومؤسسات و دوائر الدولة الى أحزاب الجبهة و الى المنظمات الشعبية بشكل عام بدءاً من العمال الى الفلاحين و المرأة و الطلائع و شبيبة الث

المزيد

بقلم: عمران محفوض 

بعجز مالي تجاوز المليار ليرة سورية وتاريخ حافل بالفساد والسرقات والتجاوزات تجر الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب أذيال الرجاء نحو أفق يبدو لبعض العاملين فيها أفضل.. ولآخرين «لا يصلح العطار ما أفسده الدهر»..

الحقيقة أن الشركة تخوض معركة البقاء بالمعنى الواسع لهذه الكلمة حيث تبذل كل شهر أقصى درجات الكد والجهد وأحياناً التوسل لدى بعض الجهات العامة الأخرى من أجل توفير رواتب العاملين وفي أحسن الأحوال شراء مواد أولية تساعد على استمرارية العملية الإنتاجية بالحد الأدنى.. ‏

وقبل الخوض بواقع الشركة حالياً لابد من الإشارة إلى بعض التصرفات السلبية والمخالفات التي ارتكبتها الإدارة السابقة بحق الشركة وتواطؤ المحامي المسؤول عن تحصيل حقوق الشركة مع بعض التجار لتحصيل منافع شخصية عوضاً عن المصلحة العامة.. ‏

استلام مواد مخالفة ‏

حيث تشير المعلومات والوثائق التي بين أيدينا إلى قيام الإدارة السابقة لشركة النايلون بالتعاقد مع التاجر «ن.ج» لتوريد /6/ أطنان من مادة الشمع السائل غير المطابقة للمواصفات القياسية ودفتر الشروط الفنية ولذلك رفضتها لجنة الاستلام رغم الضغط الذي مارسه عليها المدير العام السابق «ف.ع» وفرضه العقوبات المتتالية بحق أعضائها دون فائدة.. فما كان منه إلا أن قام بتشكيل لجنة استلام بديلة استلمت الشمع المخالف والذي هو في الحقيقة عبارة عن فازلين لا يتجاوز سعر الطن الواحد منها 30 ألف ليرة سورية وليست شمعاً سائلاً الذي حدد سعره العقدي بـ 395 ألف ليرة للطن الواحد وبذلك يكون فارق السعر في هذه الصفقة المخالفة حوالي 2.2 مليون ليرة ذهبت لجيوب المخالفين. ‏

وفي عملية أخرى قام رئيس لجنة المشتريات بالشركة «م.س» بشراء معظم مواد ومسلتزمات الشركة من التاجر «ن.ج» بأسعار أعلى من الرائج وبعروض أسعار وفواتير وهمية وبأسماء مختلفة وأختام مزورة كانت بحوزة التاجر «ع.ع» مقابل مبالغ نقدية يتقاضاها المذكور بالاشتراك مع رئيس لجنة المشتريات رغم أن التاجر «ن.ج» محروم من التعامل مع جهات القطاع العام. ‏

وعمد رئيس لجنة المشتريات أيضاً بالاشتراك مع الموظف في الشركة «م.ع» باستجرار /4/ آلاف ابرة صينية على أنها نوع اكسلتور كندية بمغلفات كسلتور مزورة من ذات التاجر «ن.ج» بفاتورة باسم التاجر «ع.ع» وبسعر 16 ليرة للابرة الواحدة في حين سعر الابرة الصينية 5,3ليرات وهنا أيضاً تتجاوز قيمة الصفقة المخالفة حدود الـ 50 ألف ليرة. ‏

فقدان أطنان من الخيوط ‏

‏ ولم يكتف المدير العام السابق بذلك بل تابع مسيرة المخالفات ولكن هذه المرة بالتعاون مع مدير الإنتاج بالشركة «ب.ج» حيث قاما بالتعاقد مع التاجر «أ.ن» لتوريد كونات بلاستيكية بسعر 6.75 ليرات للكونة الواحدة واستلامها رغم مخالفاتها للمواصفات الفنية المطلوبة متجاهلين وجود كميات من ذات المادة «الكونات» لدى شركات القطاع العام التي تستخدم الخيوط والتي عرضت بيعها للشركة بسعر ليرة واحدة للكونة الواحدة. ‏

وقصة الفساد الرابعة التي حدثت في الشركة وربما تشترك بها جهات أعلى هي أنه في العام 2005 تم جرد قسم الساتان في الشركة وتبين نتيجة وجود نقص في الموجودات بكمية 9 أطنان من الخيوط تقدر قيمتها بـ 2.7 ملايين ليرة وتمت لفلفة الموضوع وطيه على أمل أن تبتلعه الأيام ويصبح رهن النسيان دون أن يتم محاسبة أحد على هذا النقص. ‏

تقاضي رشاوى ‏

وأيضاً بحسب الوثائق فقد قامت الإدارة السابقة للشركة بالإعلان عن مزاد لبيع عوادم وخيوط دكمه ورسا المزاد على التاجر«ع.خ» بسعر 33 ليرة لكل واحد كيلو غرام رغم تقدم التاجر «س.ع» بطلب لاستجرارالكمية الموجودة بالشركة بسعر أعلى 38 ليرة للكيلوغرام الواحد وفعلاً تم تسليم التاجر «ع.خ»

المزيد

بقلم: عبد الرزاق دياب

(من يعمل في مهنة الصحافة يقضي النصف الأول من حياته في البحث عما يجهل، والنصف الثاني في السكوت عما يعرف).

• كاتب ألماني ساخر

تاريخ الصحافة السورية عريق جداً، وهي من الأقدم في الشرق، فقد ظهرت أوائل الصحف في بعض مدننا في منتصف القرن التاسع عشر، ثم ما لبثت أن تبعتها المئات من الصحف والمجلات مع مرور السنوات والعقود والمراحل المختلفة..

فأثناء الحكم العربي ما بين عامي 1918-1920 صدرت في سورية أربع وخمسون دورية، أما في عهد الانتداب الفرنسي الذي دام 26 عاماَ فقد صدرت 183 دورية منها 114 في دمشق، أما بعد الاستقلال فقد حدد المرسوم التشريعي رقم 50 الصادر بتاريخ 17/10/1946 بأن تصدر الصحف السياسية بمعدل صحيفة واحدة لكل 50 ألف شخص. أما الآن، ونحن نمضي في القرن الحادي والعشرين، فحتى اللحظة لم يزل بسام ومحمد وفريال، يبحثون عن الاستكتاب المذل، من جريدة إلى أخرى، وما زالت ناديا تحلم بفضائية تضم موهبتها في الإلقاء، دون أن تقع فريسة من يريد تشغيلها، فقد منحها الله دون ذنب منها، وجهاً يثير شهوانية المتربعين قسراً على عرش الإعلام.

في حين يتصيد همام ووسام ونورا الفرص ليصيروا على الأقل اسماً يمكن أن يشتري منه أحد ما، في جريدة ما، ألفي كلمة مقابل 1500 ليرة سورية.

مهند المسكين يدور من فضائية إلى أخرى حاملاً صوته وحظه العاثر، السيرة الذاتية، الأعمال التي شارك بها، أعمال الدوبلاج التي نفذها. عندما حالفه الحظ عمل في محطة لم تكمل بثها، وأخرى لم يستطع تحمل نفسية صاحبها ومزاجه الناري، ومحطته التي تتحدث عن إنجازاتها وهي في مرحلة البث التجريبي.

هذا باختصار واقع الشريحة التي تخرجت من الجامعة، أو التي تمتلك الموهبة دون شرط أكاديمي، أما البقية التي تعمل بانتظام في القطاع العام الإعلامي (الإعلام الحكومي)، فتبدو للوهلة الأولى مستقرة الحال، ولكن الواقع يعكس غير ذلك.

من هنا يمكن أن نتحدث عن واقعين، الأول يتعلق بالصحيفة، والآخر بالصحفي.

- والتي تعرف بالصحافة الرسمية، الناطقة باسم الحكومة، والمنافح (غالباً) عن خطواتها والمُبارِكة لها، وإن كان لها في الآونة الأخيرة شرف محاولة نقد سياساتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتسليط الضوء على الأخطاء في الدوائر الحكومية الدنيا، وكان لبعضها شرف الإشارة إلى حالات كبرى من الفساد، إلا أنها تبقى دون شك، الناطق الرسمي بلسان حال الحكومة.

والصحف الرسمية الثلاث التي تصدر صباح كل يوم، يُجمِع أغلب السوريين على أنها تكاد  أن تكون نسخة واحدة عن بعضها، والسبب يعود إلى مركزية الإعلام الرسمي، واعتماده على مصدر أنباء واحد في أخباره، وخاصة السياسية منها، هي وكالة (سانا).

- في استعراض سريع لتاريخ الصحافة السورية الخاصة، وعلى الأقل منذ 20 عاماً، أي منذ أواسط الثمانينات لم تكن هناك صحيفة سورية واحدة يمتلكها مواطن سوري، السبب أن قانون المطبوعات في تلك الآونة كان يضع الصحافة في يد الحكومة فقط.

في تلكم الفترة كانت مو

المزيد

بقلم: عمر قدور

تمتلئ صحافتنا الرسمية بتحقيقات عن الفساد، حيث لا نكاد نطالع إحداها إلا ونتعرف على قضية من قضايا الاختلاس أو الإهمال الإداري. بالطبع هذا يُسجّل للصحف الرسمية، قياساً إلى الصحف الخاصة التي تبرز الجانب المشرق فقط، ولا تشير إلى الفساد وسوء الإدارة إلا عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني لكرة القدم. بحسب الصحف الخاصة الأوسع انتشاراً لا شيء ينغّص علينا سوى تعثر الرياضة السورية وفشل المنتخبات في الاستحقاقات الدولية، وعندما يتم إصلاح هذا الخلل البسيط سنصطف ونغنّي بصوت واحد: أنا سوري يا نيّالي.
السؤال الذي يطرح نفسه ، إذا كانت الصحف الحكومية قد واظبت خلال أكثر من عقدين على طرح ملفات الفساد، وإذا كانت هذه الصحف لا تكذب، ونحن نربأ بكل ما يمت إلى الحكومة عن الكذب، فلماذا إذن يستمر الفساد؟ ولماذا يستمر مسؤولون كبار في مناصبهم على الرغم من انكشاف قضايا فساد كبيرة في إداراتهم؟ ولماذا تستمر الصحافة الحكومية في نشر هذه القضايا إن كانت غاية النشر لا تتحقق؟ أم أصبح من تقاليدنا أن نفضح جانباً من الفساد ونسمح له بالاستمرار من الجانب الآخر؟
ثمة معجزة سورية في الأمر، فلو جمعنا أرشيف الصحافة خلال السنوات الماضية، وهو أقل بكثير مما يتم تداوله شفاهاً، لأغمي علينا من الدهشة أمام قوة الاقتصاد السوري!. لو تعرّ

المزيد

رغم كل المؤشرات  السلبية عن محصول القمح في سورية لهذا العام، والتي كانت تدل على أن سورية مقبلة على أسوأ موسم لمحصولها الاستراتيجي الأول (القمح)، إلا أن التفاؤل والتوقعات الإيجابية التي كانت بمثابة (الضحك على اللحى)، كانت السمة الغالبة على  تصريحات مسؤولينا في هذا المجال، إلى أن شارف موسم الحصاد على الانتهاء ، وتحول التفاؤل إلى صمت، ثم انقلب إلى تشاؤم، وتراجعت التوقعات إلى من ثلث الذي كان متوقعاً بداية الموسم.
فبعد أن صرح معاون وزير الاقتصاد في شباط الماضي أن سوريا تمتلك مخزوناً استراتيجياً من مادة القمح يكفيها لغاية  موسم 2009 حتى لو لم ينتج هذا العام أية كمية، وبتعد أن توقعت الجهات المعنية أن يبلغ اجمالي محصول القمح لهذا العام حوالي 3.5 مليون طن. لاقت هذا التصريحات وقتها الكثير من الاستهجان لدى الاقتصاديين والخبراء بهذا الشأن الذين كانوا يحذرون من نفاذ المخزون الاستراتيجي للقمح بسبب السياسيات التي تتبعها الحكومة حيال هذا المحصول، إضافة إلى الظروف المناخية السيئة، إذ تم رفع سعر ليتر المازوت من 7 إلى 25 ل.س قبل نهاية الموسم وتم رفع السعر النهائي للقمح الذي سيسلم للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب إلى 17 ل.س للكغ من القمح القاسي 16,5 ل.س للكغ من القمح الطري الذي وصفه كثير من الخبراء بأنه لايتناسب أبداً مع كلفة إنتاجه ، وفي نفس الوقت انتشر تجار الحبوب في معظم مناطق إنتاج القمح واشتروا كميات هائلة منه قبل موسم الحصاد بعدة شهور وبأسعار تراوحت بين 21 و 22 ل.س، إلا أن التصريحات الحكومية كانت حاسمة  بشأن تسليم ال

المزيد

بقلم: إياد عيسى

عندما يتحالف الفساد مع مرض السرطان ضد الفقراء وهو ما حدث فعلاً في مشفى الطب النووي (البيروني) في دمشق، ما الذي نفعله وأي لغة نستخدم وبأي حياد نكتب في نقل وتوصيف ما حصل؟

ما حصل مخجل ومقزز وفظيع… شيء في المبدأ والجوهر والممارسة بلا أخلاق ولا إنسانية ولا شرف!! ‏

متنفذ «ع.ج» يشغل منصب مدير المشافي في وزارة التعليم العالي ويحمل شهادة دكتور في المخابر تسول له نفسه إدارة عملية فساد بشعة لاختلاس أدوية وجرعات السرطان ومعها ما تبقى من آمال المصابين بالبقاء على قيد الحياة ومن ثم بيعها لحسابه بالتواطؤ مع صيدلاني خارج المشفى!!. ‏

وعلمت «تشرين» من مصادر موثوقة أن الأمن الجنائي كان قد ألقى القبض بتاريخ 12 و 15 من الشهر الجاري على مجموعة من المشتبه في تورطهم أو «توريطهم بالعملية» وذلك استناداً الى معلومات وطلب من وزير التعليم العالي شخصياً. ‏

وقالت المصادر: إن الأمن الجنائي أنهى تحقيقاته فعلاً، وأحيل ستة أشخاص منهم ثلاثة أطباء (مدير المشافي، ومدير المشفى السابق ومعاون المدير الحالي) وصيدلاني وسائق مدير المشافي وشقيقه المستخدم في مركز جراحة القلب الى القضاء العسكري، وتشير الم

المزيد

حدث ذلك في مطار دمشق الدولي وتحديداً يوم الأربعاء بتاريخ 21/5/2008 عندما وصلت الطائرة القادمة من الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين الذين اقتنعوا بالاستثمار في سورية حسب ما أفاد الشخص الذي وصل لاستقبالهم حيث هبطت الطائرة في تمام الساعة 14.15 بعد ظهر ذلك اليوم وراح الأخ المحترم أبو حسن ينتظر وصول ضيوفه واستمر لأكثر من ساعة ونصف ولم يأتِ أحد وهنا فوجئ باتصال من الضيوف الكرام وهم يطلبون منه الاعتذار وإمكانية العودة إلى الإمارات على الطائرة نفسها التي أقلتهم قبل قليل والسبب كما رواه المواطن الذي رفض الكشف عن اسمه سوى بما يكنى به أبو حسن بأن الضيوف قاموا بتسليم جوازات سفرهم لأحد موظفي الهجرة والجوازات في مطار دمشق الدولي حيث راح يتفحص الجوازات ويدقق فيها واستمر ذلك لأكثر من ساعتين حتى جاء الموظف حسب قول ابو حسن الذي أعاد

المزيد

بقلم: عمر أميرلاي

كانت لكل 60 ألف مواطن سوري صالة سينما… واليوم لكل 800 ألف!

التأميم في الدول غير الديموقراطية هو حقّ اريد به باطل. باسمه ارتكبت الانظمة الشمولية اسوأ اساليب التخريب المنظّم لاقتصادات البلاد التي حكمتها، ومن خلاله ارتكبت اقبح صنوف الانتهازية والمحسوبية والافساد المعنويّ والماديّ، ومختلف انواع اللصوصية والاختلاس المشرعن تحت انظار واسماع الدولة الامنيّة وهيئاتها التفتيشية ـ حدّثني صديق راحل عن لقاء خاصّ جدّا جمعه برئيس دولة ثورية، سأله فيه عن خطّته لمحاربة الفساد، فسمع منه الجواب التالي: «الفساد في دول العالم الثالث ضريبة حتميّة اذا ما اريد لعملية التنمية والتحويل الاشتراكي ان يستمرّا ويحققا اهدافهما» ـ.
اقرار لا لبس فيه من رئيس دولة بأنّ الفساد المستشري في نظامه هو بمثابة خيار استراتيجي مبرمج ومقنون، وقطبة مخفيّة في ثوب الايديولوجيا الحاكمة، وما التأميم الا احدى ارقى وسائل الدول الشمولية للاطباق معيشيّا وسياسيّا على قطاع بشريّ واسع وهام وخطير، من موظّفين ومستخدمين وعمّال يمثلون قوّة البلاد المنتجة الرئيسة في المجتمعات المتخلّفة.
القضاء على النخبة
فمثل هذا التأميم المسخ الذي اتحفتنا به احزاب القوميّة العربية المقلّدة بغباء كوارث التجربة الاشتراكية في الكتلة الشرقية، ما كانت لتبتلي به شعوب المنطقة لولا انعدام وجود ايّ تصوّر خاصّ من ايّ نوع في ايديولوجيات هذه الاحزاب الرثّة لبناء مجتمع عربيّ عادل. انّه المولود المشوّه لتلك الاحزاب المنقرضة او في طريقها للانقراض التي لا تدري اليوم كيف تتخلّص من تهمة امومتها لهذا المخلوق العجيب.
وهذا باختصار ما استخلصه السّوريون عامّة، والمثقفون خاصّة، من تجربة بلدهم المرّة مع قوانين التأميم في بلدهم، منذ عهد الوحدة التعيس مع مصر وحتى يومنا هذا، ولا يحتاج الامر الى كثير عناء كي يستنتج المرء حجم الكارثة العظمى التي حلّت بمجمل قطاعات الدّولة العامّة والخاصّة نتيجة تطبيق هذا القانون المشؤوم عندنا.
فإذا كان التأميم يوصف بانّه نقل لملكية وسائل الانتاج العائدة لافراد الى عامّة الشعب من اجل خدمة افضل للمصلحة العامة، فانّ هذا القانون وجد ما يؤمّمه في سوريا الخمسينيّات في الاقتصاد والتجارة والصناعة وحتى الاعلام، لوجود بعض ملاك الاراضي الكبار، وبعض الصناعات الوطنية، وعشرات الصحف اليومية المستقلة في ذلك الوقت، لكن في المقابل لم يكن ثمّة ما يبرّر اطلاقا تطبيق مثل هذا القانون على الثقافة والفنون يومها، لانعدام وجود ايّة بنى تحتية او وسائل انتاج ثقافية يملكها افراد سوريون في ذلك الحين (لا صناعة سينمائية ولا مسارح ولا غاليريات ولا دور نشر كبيرة ولا ما يحزنون). والسؤال الى ماذا استند مشرّع هذا القانون الجهبذ عندما ارتأى ضرورة تطبيقه على قطاع الثقافة والفنون في سوريا، اللهمّ الا على بعض الجمعيات والنوادي الثقافية الاهلية، وبعض الفرق المسرحية المحدودة التأثير في كلّ من دمشق وحلب، الناشطة في ترويج ثقافة المسرح والادب والسينما؟
لقد تبيّن لنا منذ مطلع السبعينيّات انّ غاية الدولة الشمولية العليا من سنّ قانون تأميم الثقافة هو رغبتها في القضاء على تلك الروح الثقافية المبادرة، المستقلّة والخلاقة، التي كان يتمتّع بها المجتمع المدنيّ السوريّ بفضل نخبه المتنورّة آنذاك، وحاجة ابنائه الطبيعية للتطوّر والمعرفة والانفتاح على العالم دون انتظار رعاية او وصاية او رقابة من احد.
إنهيار ثقافي مفجع!

إنّ نظرة سريعة اليوم على احوال الثقافة في سوريا بعد عقود اربعة من تجربة التأميم كفيلة بأن يكشف لنا مدى الانهيار المفجع الذي اصاب هذا القطاع بمختلف فروعه جرّاء تأميم الثقافة وتسلّط الوزارة المختصّة بها والمؤسّسات التابعة لها على شؤون هذا القطاع ومصيره في بلدنا، باستثناء إنجاز واحد يحسب للدولة في هذا القطاع وهو احداث المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للموسيقى اللذين يستحقّان بالفعل كلّ اشادة وتقدير. لكنّي لا ادري الى من نعزو هذا النّجاح، الى الدولة حقّا، ام الى حفنة الاشخاص الخلّص امثال سعد الله ونّوس وفوّاز السّاجر وصلحي الو

المزيد

بقلم: نزار عادلة

يبدو أن وزارة الإعلام السورية تريد من الإعلام   السوري أن يغض الطرف عن أصحاب النعم الحديثة , هذه النعم التي جاءت خلال سنوات طويلة من خلال نهب القطاع العام ومؤسسات الدولة بشكل مبرمج ومنظم أكثرها من خلال المناقصات وطلب العروض حيث ينشط السماسرة على أبواب الشركات الإنتاجية الكبرى بدءاً بمحاولة الحصول على دفتر الشروط وطلب العروض وانتهاء بالدس على القرار , وعشرات بل مئات المديرين والمسئولين تركوا مواقعهم في القطاع العام ومؤسسات الدولة ويستخدمون خبرتهم الآن للحصول على امتياز السمسرة لمصالح الشركات الأجنبية التي تعرفوا عليها خلال عملهم . وخطورة هذه الظاهرة ليست في الأرباح والعمولات والسمسرات التي يتلقوها وإنما في نشر الفساد وتخريب قطاع كبير في المجتمع من إدارات وقيادات ونقابات مع تعطيل واضح لدور المؤسسات .
وهكذا ضمن نهج التغطية على الأزمات وعلى الفساد وعلى قصور الجهات التفتيشية , تريد وزارة الإعلام من الإعلام السوري أن يغض الطرف عن هذه الفئات الطفيلية التي تعيث فساداً في الوطن بعد أن خربت التنمية والقطاع العام , وإلا ماذا يعني أن تصادر وزارة الإعلام العددين الأخيرين من جريدة بورصات وأسواق الأسبوعية وتأمر بعدم توزيعها .
ونسال لماذا ؟؟
ويأتينا الجواب: بسب افتتاحيات رئيس التحرير في العددين رقم /149/و/150/ وفيما يلي نص افتتاحية العدد /150/ وبسببها منع توزيع العدد .
(( أوناسيس))
بعد اغتيال جون كينيدي وقبل زواجه من الحسناء جاكلين عقد أوناسيس مؤتمراً صحفياً عام 1964 تحدث فيه عن رؤاه في الاقتصاد والاستثمار والسياسة بطبيعة الحال , وقدم نفسه مثالاً للرجل العصامي وقدوة في النجاح والجدية وبعد النظر وقوة الإلهام وحسن التصرف والحرص على قوانين أمريكا ودستورها ورضى الوالدين , وقد قال أنه بإمكان الإنسان أن يصبح ثرياً إذا أحسن التصرف ضمن إطار احترام المجتمع والدولة .
لكن أحد الصحفيين سأله بشكل برئ أو خبيث عن بداية نجاحه وعن أول مليون دولار يكسبه ,إلا أن أوناسيس أجابه قائلاً (لا تسألني عن المليون الأول.
أنه لم يرد التحدث عن المليون الأول , لكنه كان على أتم الاستعداد للتحدث عن الملايين أو المليارات اللاحقة , وكان جاهزاً للإفصاح عن كيفية الحصول عليها بكل الشفافية الشافية والكافية لفضول أي صحفي أو مهتم , ولم ير الرجل أن لديه أي أمر ينبغي إخفاءه طالما انه يعمل تحت القانون , إلا المليون الأول الذي يريده أن يبقى تحت الأرض مثله مثل الق

المزيد

بقلم: أحمد مولود الطيار

بعد خطاب القسم الأول 10 تموز 2000 إيذانا بافتتاح السيد الرئيس ولايته الدستورية الأولى أمام مجلس الشعب وتضمن الخطاب وقتذاك جملة من المعضلات والمشاكل والتي أشار اليها السيد الرئيس وحديثه عن الفساد وأنه لا " يمتلك عصا سحرية لحل كل المشكلات دفعة واحدة " كذلك حديث سيادته عن الموضوعية  في التفكير ".. والموضوعية تتطلب منا أن ننظر الى أي موضوع من أكثر من زاوية وضمن أكثر من ظرف.." كذلك تحدث عن " شذوذ عن القوانين والأنظمة " و" المساءلة والمحاسبة " كذلك تحليله فيما يتعلق بعلاج المشاكل التي تعترضنا وقوله: ".. اذا أردنا أن نعالج مشكلة ما فيجب أن نتناولها من بدايتها وليس من نهايتها وأن نعالج السبب قبل النتائج.." ثم تطرق السيد الرئيس في خطابه المشار اليه الى ضرورة احترام الرأي الآخر حينما قال: ".. الفكر الديموقراطي يستند على أساس قبول الرأي الآخر وهو طريق ذو اتجاهين حتما وبشكل أكيد أي ما يحق لي يحق للآخرين وعندما يتحول الطريق باتجاه واحد يتحول الى أنانية وفردية." و " الديموقراطية واجب علينا تجاه الآخرين قبل أن تكون حقا لنا..".

بعد ذلك الخطاب والذي شكل وقتها مسافة لابأس بها عن الخطاب البعثي التقليدي الموسوم بالبطء والتحجر والخشبية، بعده جرى ما جرى، ربما كان الأبرز " ربيع دمشق " الذي وأد قبل تبرعمه.

إذن قبل ثمان سنوات من الآن وفي مناخ تلك السياقات التي وفرها خطاب القسم الأول ، ارتفعت أصوات ومطالبات وبدأنا نسمع ونقرأ ونشهد نقدا تفاوت خطه البياني من نبرة عالية الى متوسطة الى صوت خافت. بالمجمل رأينا ارتفاع منسوب السيولة في نقد الفساد اضافة الى مواضيع كثيرة أخرى ملحة وراهنة ربما أبرزها " أولية الإصلاح السياسي" الذي طرحته المعارضة الوطنية الديموقراطية مقدمة لابد منها لكل الإصلاحات الأخرى إذا ما كنا جادين في الخروج بسوريا من مأزقها الحالية سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي، من لقمة الخبز وصولا إلى تحرير الجولان ووضع إستراتيجية وطنية تجيب على مصاعب الداخل وتحديات الخارج .

ثمان سنوات على خطاب القسم الأول هل ضاعت هكذا هدرا من عمر سوريا؟ لازال الحديث حتى اللحظة يسمع وبالجملة والمفرق: نعم هناك فساد ثم لازمة أخرى تكمل ذلك الاعتراف حول رد الفساد إلى التربية والضمير والأخلاق ثم الخاتمة وإراحة الضمير: في كل دول العالم يوجد فساد في أمريكا وحتى السويد وسويسرا.

اعتراف ثم سرد الأسباب وإرجاعها إلى الفرد والأسرة ومجمل الأخلاقيات والعادات والتقاليد ثم الخاتمة ونفض اليد. ألا تشكل تلك الثلاثية (الاعتراف - السبب - الخاتمة)قمة الفساد؟ ألا يعتبر ذلك (إبداعا) جديدا ينضاف الى مسلسل الفساد والافساد المبرمج والطويل، قاعدته الذهبية: من يحاسب من؟؟

نعم في سويسرا، في السويد، في أمريكا وفي دول أدنى مدنية وحضارة يوجد فساد. ما يغيب في هذه اللازمة عن عمد وقصد شكل الهرم، لدينا الرأس تحت والقاعدة فوق، لديهم القاعدة تحت والرأس فوق وهو الشكل الصحيح. الق

المزيد